بسم الله الرحمن الرحيم
أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً كلهم أنبياء وفي رواية مائة وعشرون ألفاً، لكن أسانيدها فيها مقال كما تقدم، والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير، لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نؤمن إيماناً مجملاً أن لله رسلاً وأنبياءً أرسلوا لبيان الحق وإرشاد الخلق؛ كما قال عز وجل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
وقال سبحانه وتعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ، وقال عز وجل: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ الآية. فالله له رسل كثيرون وله أنبياء كثيرون لا يحصيهم إلا الله جل وعلا.
إننا نؤمن بذلك إيماناً تفصيلياً وإجمالياً وهم جم غفر ومهمتهم عظيمة وهي الدعوة إلى توحيد الله ونهي الناس عن الشرك بالله وبيان شرائع الله لهم وأمرهم بما أمر الله به ونهيهم عما نهى الله عنه، هذه مهمتهم، ونؤمن تفصيلاً بمن سمي منهم، كنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وداود، وسليمان، وهود، وصالح، وغيرهم، وآدم من جملتهم، فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي مكلمٌ معلمٌ، وجاء في بعضها أنه رسول، وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله، وإنما الشك هل هو نبي رسول أو نبي فقط، اختلفت الروايات في ذلك.
فالمقصود أن آدم من جملة الأنبياء بلا شك وأنه على شريعة. وحديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يحتج به على أن نوحاً أول الرسل وأن آدم نبي مكلم فقط، ولو صح أنه رسول فالمعنى أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض ذلك الوقت، أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك، وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث وبين كون نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض.
وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر نؤمن به إجمالاً وتفصيلاً، فنؤمن بما سمى الله من أمر الآخرة، كالجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك، وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على سبيل الإجمال.
وهكذا القدر، وهو الأصل السادس، نؤمن به كما جاءت به النصوص، والإيمان به يشمل أربعة أشياء عند أهل السنة:
(الأمر الأول) هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وأحصاها، وأنه لا تخفى عليه خافية جل وعلا، فهو سبحانه يعلم كل شيء؛ كما قال عز وجل إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ،وبهذا يرد على غلاة القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هذا العلم، قال الشافعي - رحمه الله - في حقهم: (ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا)؛ لأن قولنا: إن الله عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشياء لا تخفى على الله، فمتى علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن وقوعها على خلاف علمه يكون جهلاً.
أما إن جحدوا ذلك، وقالوا: إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى ووصف له بالجهل، وهذا تنقص عظيم يوجب كفر من قاله.
(الأمر الثاني) الكتابة، وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء؛ كما قال عز وجل: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ،وقال سبحانه: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ، والمقصود أنه كتب الأشياء كلها جل وعلا كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء) أخرجه مسلم في صحيحه.
فكتابة الأشياء التي أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نؤمن بذلك ونعتقد أن الله كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاها، لا تخفى عليه خافية وهو سبحانه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى؛ كما قال عز وجل: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
(الأمر الثالث) مشيئته النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون شيء في ملكه دون مشيئته جل وعلا، بل ما شاء الله يكون وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس، فلا بد إذا من الإيمان بهذه المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال عز وجل:لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وقال سبحانه:فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ، فالمقصود أنه سبحانه له المشيئة الكاملة النافذة إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سبحانه وتعالى.
(الأمر الرابع) قدرته على الأشياء وخلقه وإيجاده لها، وأن نؤمن بأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه الخلاق العليم، وأن جميع الأشياء الموجودة هو الذي خلقها وأوجدها، وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه في ذلك، بل هو الخلاق والرزاق وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم؛ كما قال سبحانه اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
فالإيمان بالقدر يشمل هذا كله، ويشمل إيماننا بعلمه بالأشياء وكتابته لها، وإيماننا أيضاً بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإيماننا أيضاً بأنه الخلاق لكل شيء وأن جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على من قال خلاف ذلك من المعتزلة وغيرهم، فإن من أنكر مشيئة الله وقال: إنه يوجد في ملكه ما لا يريد فهو مكذب لله عز وجل متنقص له سبحانه وتعالى، فلا بد من الإيمان بأنه على كل شيء قدير وأن ما شاءه كان، وما أراده بإرادته الكونية كان، ولكن بعض الناس تخفى عليهم هذه الأشياء التي جاءت بها الرسل، فيجب أن تبين لهم بأدلتها، وأن يوضح لهم الفرق بين الإرادة الكونية التي لا يتخلف مرادها وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
وبين الإرادة الشرعية التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس، وهي المذكورة في قوله سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ الآية.
ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله، ومات على غير توبة، وقال تعالى يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ، هذه إرادة شرعية؛ لأنه سبحانه قد خفف على قوم ولم يخفف على آخرين، فمعنى ذلك أنه أمر بهذا ورضي به وأحبه، ولكن من الناس من وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: ((أن الله سبحانه يقول يوم القيامة لبعض المشركين: لو كان لك مثل الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به، فيقول: نعم، فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أردت منك أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك))، يعني أردت منك شرعاً أن لا تشرك بي، وذلك بما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي عن الإشراك به، لكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك بالله عز وجل، ولم يقبلوا الإرادة الشرعية، فمن آمن بهذه الأمور الأربعة، وهي: علم الله سبحانه بجميع الأشياء، وكتابته لها، ومشيئته لما وجد منها، وأنه سبحانه خالق الأشياء وموجدها، فقد آمن بالقدر إيماناً كاملاً، ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر، ولم يسر على هدى أهل السنة والجماعة في ذلك، ولم يؤمن بالقدر على حقيقته، بل آمن ببعضه وكفر ببعض.
ثم هذا الإيمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد مجبوراً لا إرادة له ولا مشيئة وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذا، وكالريشة في الهواء خلافاً للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم، بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل يميز به، ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى؛ كما قال الله تعالى: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
فهو مخير ومسير، مخير من جانب؛ لأن الله أعطاه عقلاً، وأعطاه بصراً، وأعطاه أدلة وأدوات، ومكنه من الإيمان والعمل، فهو قادر وله إرادة وله مشيئة، يقدر أن يتباعد عن المعصية، ويقدر أن يطيع وأن يعصي، ويقدر أن يتصدق، ويقدر أن يمتنع، وهو مسير من جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا اختيار إلا بعد اختيار الله ولا يستقل بالأشياء، فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته، ولهذا قال عز وجل: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الآية. فالإنسان سائر ومسير وميسر لما خلق له، هو سائر بما أعطاه الله من العقل والاختيار والمشيئة، ومسير بما سبق في علم الله من القدر السابق، وميسر لما خلق له من خير وشر، فهو لا يمكن أن يخالف ما قدر الله له ولا أن يحيد عنه، وهو مع ذلك ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له))، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى والآية بعدها، متفق على صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن هذا يعلم المؤمن الفرق بين عقيدة السلف الصالح وعقيدة المعتزلة والقدرية النفات وعقيدة القدرية المجبرة.
فالقدرية المجبرة غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: ليس للعبد إرادة ولا مشيئة، وقد أخطئوا في ذلك وأصابوا في الإيمان بالقدر. أما القدرية النفاة فغلوا في نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأخطأوا في هذا غاية الخطأ، ولكنهم أصابوا في إثبات المشيئة والاختيار للعبد، وأخطأوا في جعله مستقلاً بذلك، فإن أهل السنة والجماعة أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل. وهكذا يجب على أهل الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا، فيقولوا لهم قلتم كذا وقلتم كذا، فنحن معكم في هذا، ولسنا معكم في هذا، نحن معكم في الحق الذي قلتموه كالإيمان بالقدر، ولسنا معكم بأن العبد مجبور بل له اختيار ومشيئة، ويقال للمعتزلة وأشباههم: نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار، ولكن لسنا معكم في تجهيل الله سبحانه وإنكار علمه ومشيئته. وهكذا يقال للشيعة: نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة علي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه ومن سار على نهجه على هدى وأنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، ولكن لسنا معكم في أنه معصوم، ولسنا معكم في أنه الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبله ثلاثة، ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك، لسنا معكم في هذا؛ لأنكم مخطئون في هذا خطأ عظيماً، لكن نحن معكم في محبة أهل البيت الملتزمين بشريعة الله والترضي عنهم والإيمان بأنهم من خيرة عباد الله عملاً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديث زيد بن أرقم المخرج في صحيح مسلم: ((إني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به))... ثم قال: ((وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي)).
وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق ونقر لهم به، ونرد عليهم باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية، وبهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين، وهي الجامعة لكل ما أخبر الله عنه، فمن استقام عليها عقيدة وقولاً وعملاً فقد استكمل الإيمان وسلم من النفاق، لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن بها أداء ما أوجب الله عليه له ولعباده، وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه، أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من السنة، ومن جحدها أو جحد شيئا منها لم يكن مؤمناً.
والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة وقواعد أساسية لهذا الدين العظيم، تجب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع الأحوال، والبراءة من كل ما خالفها، ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إيمانه بهذه الأصول أو بعضها الإيمان الصحيح، وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة، فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة التي هي عمود الإسلام، ولهذا فإن القول الصواب إنه كافر كفراً أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله: صلى الله عليه وسلم((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهكذا من يستهزئ بالله سبحانه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو النار، أو بالقرآن، وما أشبه ذلك فإنه كافر إجماعاً، لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة، وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء بما ذكر.
وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم أنه كتاب الله، فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له، وإنما يدعي الإيمان، ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب كفره.